شبكة الوسم - رئيس منظمة التقدم العالمي يحلل

من علي الزكري ضمن فعاليات مؤتمر حقوق الانسان وضحايا الحروب الذي نظمه مركز زايد للتنسيق والمتابعه بابوظبي خلال الفترة من 15-16 يوليو 2002 قدم البروفيسور /هانز كوشلر رئيس منظمة التقدم العالمية ورقة عمل هامه بعنوان : فشل الأمم المتحدة في فرض تنفيذ القانون الدولي في فلسطين والحاجة لآليات فعالة لقانون الجرائم الدولية " قضية جنين نموذجا "

و اكد كوشلر في بداية حديثه انه وبناء على القرار رقم ( 1405 ) لعام 2002 الذي تم تبنيه في 19 إبريل 2002 فقد رحَّب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمبادرة الأمين العام للحصول على معلومات دقيقة حول الأحداث الأخيرة في مخيم جنين من خلال فريق لتقصي الحقائق ، وطالب المجلس الأمين العام إطلاع المجلس على ذلك . وقال كوشلر انه كان معلوما للرأي العام العالمي أن فريق تقصي الحقائق الذي سيشكله الأمين العام لن يبدأ عمله لأن جميع صيغ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن حول فلسطين منذ عام 1967 بقيت حبراً على ورق مشيرا في هذا الصدد الى إن الفشل الكامل لنظام الأمم المتحدة للقيام بتحقيق مستقل حول الانتهاكات الخطيرة لقانون الحقوق الإنسانية الدولي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية قد ألقى الضوء مرة أخرى على المأزق الذي تعانيه المنظمة الدولية في جميع المسائل المتعلقة بقضية فلسطين بشكل عام وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واستمرار العدوان والاحتلال الغير شرعي للأراضي الفلسطينية بشكل خاص . ووصف كوشلر موقف الأمين العام للمنظمة الدولية على أنه انهزامي : عندما تخلى عن الخطة التي رحَّب بها مجلس الأمن أمام الرفض الإسرائيلي لزيارة لجنة تقصي الحقائق . وقال كوشلر ان هناك حقيقه تاريخية لا يمكن إنكارها بالنسبه لتاريخ الأمم المتحدة وهي المفارقة الحادة في تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالدول العربية مثل العراق وليبيا وعدم تطبيق أي قرار من قراراته المتعلقة بالقضايا الفلسطينية ( بما فيها إرسال البعثة للتحقيق في أحداث مخيم جنين ) بموجب الفصل السابع من الميثاق . واشار كوشلر الى أن جميع القرارات المتعلقه بالقضية الفلسطينية ابتداء من القرار 242 عام 1967 والقرار 338 عام 1973 ، وحتى القرارات الأخيرة 1402 عام 2002 وقرار 1403 عام 2002 غير ملزمة قانونياً ولا يمكن فرضها بالقوة مثلما نصت عليه القرارات التي يتضمنها الفصل السابع من خلال نصوص المادتين 41 و 43 من الميثاق ، والأكثر من ذلك أن مجلس الأمن لم يرحَّب فقط بمبادرة الأمين العام لإنشاء وإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى مخيم جنين بل أنه لم يتخذ أي إجراء ذاتي ولم يعط تعليماته للأمين العام بالمضي قدماً في عملية التحقيق . واعتبر كوشلر ان أسباب هذا الموقف الذي وصفه بالحذر والضعيف إلى أبعد الحدود وعلى الأقل القول بأنها مبادرة لمجلس الأمن مقابل القوة الاحتلالية الإسرائيلية هي سياسية . ذلك إن أي قرار لكي يتسم بصفة الإلزام بمعنى إن أي قرار يجبر إسرائيل على القبول بتحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة حول الأعمال الوحشية المرتكبة في جنين يتطلب أخذ موافقة عضو دائم واحد عليه في مجلس الأمن ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية ، بسبب الانحياز التقليدي الأمريكي لإسرائيل في حال تبني المجلس لقرار يمس المصالح الإسرائيلية . وادان كوشلر مجلس الأمن لاتباعه سياسة المعايير المزدوجة بإعفائه قوات الاحتلال الإسرائيلية من تطبيق أو تنفيذ أي من الإجراءات التي يمكن أن تكون مغايرة لمصالح إسرائيل الحيوية. وتحدث كوشلر عن تاريخ لجان التحقيق الدولية وسياسات القوة فقال انه في ظل التاريخ الحديث للعلاقات الدولية فإن تشكيل لجان التحقيق الدولية على المستوى الحكومي كان دائماً مقصوراً في نطاق سياسات القوة ويتحدد تشكيل هذه الجان طبقاً لمصالح الدول المعنية . وحتى الوقت الحالي لم يتم تشكيل سوى خمس لجان تحقيق حول مسائل تتعلق بقانون الجرائم الدولية أو المسؤولية الجنائية للأفراد . واكد كوشلر على انه تم تشكيل هذه اللجان على أسس العدالة الانتقائية أو كنتيجة للإجماع بين القوى المنتصرة بعد الحرب أو إجماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، مشيرا في هذا الصدد الى ان صيغة تشكيل تلك اللجان كانت تتضمن تحديدا لما يُعرض على كل لجنة للتحقيق فيه وهو فقط الجرائم التي ارتكبها طرف أو ( أطراف ) خسرت الحرب أو تلك الأضعف في مجموعة القوة الدولية ممثلة بمجلس الأمن ونظراً للتفويض المحدد والممنوح لهذه اللجان فإن هذه اللجان يمكنها المساعدة فقط في فرض القانون الانتقائي خاصة في المحاكم الدولية ، وحسب المعايير القانونية وأن التفويض الممنوح لهذه اللجان لا يتناسب مع فكرة عالمية القضاء بمعنى أن التفويض لا يتناسب مع متطلبات القاعدة الدولية للقانون . وشدد كوشلر على انه ونظراً لغياب عنصر الإجماع المبني على سياسات القوة فلن يكون هناك أي تشكيل لأي لجنة في إطار الأمم المتحدة للتحقيق في الأعمال الوحشية التي ارتكبت في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي ضوء تشكيل القوة الحالية أو ما يعرف " بالنظام العالمي الجديد " فإن المأزق الذي تعاني منه الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن يتمثل في غياب الإجماع الضروري بين الأعضاء الدائمين حول تطور الوضع في الشرق الأوسط . وهذا هو السبب الذي يفسر عدم اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الفعالة لحماية الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة حتى يومنا هذا . واوضح كوشلر انه و حتى الآن فإن جميع القرارات التي تبنتها الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ولجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتحويل والمؤسسات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كانت بالمعنى القانوني مجرد مناشدات وتوصيات ذات صيغة أخلاقية ولم تحمل في طياتها أي التزامات قانونية واضحة ، وبعبارة أخرى إنها تدعو للأسف فلا يوجد هناك أي إلزام قانوني يمكن فرضه على القوة المحتلة للانصياع لهذه القرارات 0 واشار كوشلر الى انه ومنذ عام 1967 أصبحت قرارات الأمم المتحدة شكلاً احتفالياً بدعوة إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة واحترام نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لكن كل هذه المناشدات لم يتبعها اتخاذ إجراء من قبل المؤسسة التي تتبنى هذه القرارات بمعنى آخر وبالتحديد " برنامج للتنفيذ " على عكس القرارات التي اتخذت حول المسائل في المناطق الأخرى فلم يتم إرسال قوات مراقبة أو حماية من الأمم المتحدة إلى فلسطين . ولم يكن بالإمكان اتخاذ إجراء معتدل أو متخاذل لإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى مخيم جنين ( الذي يخضع قانونياً لإدارة الأمم المتحدة ) بسبب الرفض الإسرائيلي. واعتبر كوشلر إن الفشل التام لمنظمة الأمم المتحدة في حماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخيفاً منوها الى ان المجموعة الدولية تواجه الآن سؤالاً حول مدى إلزامية النصوص الواردة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب والتي وضعت في 12 أغسطس 1949 في وقت يتم فيه تعطيل عمل الجهاز الوحيد في الأمم المتحدة القادر على القيام بالإجراءات الملزمة في الأراضي الفلسطينية بسبب الفيتو الأمريكي . وعلى وجه الدقة : الخوف من الفيتو الأمريكي في حال رغبة المجلس في تبني قرار ملزم ويكون فقط مجرد توصيات أو خدمة شفوية للحقوق الإنسانية الفلسطينية . وقال كوشلر إن هذا الوضع جعل من منظمة الأمم المتحدة ليس فقط عاجزة وإنما لا علاقة لها في مجال تنفيذ القانون الإنساني الدولي في فلسطين ورفع الظلم عـن السكان المدنيين الذين عانوا كثيراً من الأعمال الوحشية التي ترتكبها القوة المحتلة . وعدد كوشلر ابرز الأعمال الوحشية التي استخدمها الجيش الإسرائيلي كمايلي: 1- عدم التميز في قتل المدنيين . 2- دفن الناس أحياء داخل منازلهم . 3- إعدام السجناء الفلسطينيين . 4- قتل المدنيين القريبين من النوافذ أو أولئك الذين خرجوا لإسعاف الجرحى أو أولئك الذين يبحثون عن الغذاء أو أولئك الذين يقومون بإخماد النيران .. 5- مهاجمة سيارات الإسعاف . 6- منع تقديم خدمات الإسعاف للجرحى وتركهم ينزفون حتى الموت . 7- منع وصول سيارات الإسعاف للمرضى الذين يسكنون في المناطق المعزولة والذي أدى إلى وفاة العديد من المدنيين . 8- منع وصول أي نوع من المساعدات الإنسانية الطارئة . 9- التعامل بوحشية وتعذيب السجناء . 10- مهاجمة الأماكن المقدسة وعدم احترام قدسيتها مثل كنيسة المهد في بيت لحم . 11- تعمـد تدمير البنية التحتية المدنية ( بما فيها أنابيب المياه والصرف الصحي ). 12- التدمير الوحشي لمنازل السكان المدنيين . 13- التدمير المنظم للبنية التحتية للسلطة الوطنية الفلسطينية . اما فيما يخصص مدينة جنين ومخيم جنين فيؤكد كوشلر انه تم توثيق جميع الحقائق بالتفصيل وبدقة في تقرير شامل صدر عن منظمة ووتش للحقوق الإنسانية ( مجلد 14 رقم 3 إي مايو 2002 ) بعنوان : " إسرائيل ، قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ، ومناطـق السلطة الوطنية الفلسطينية ، جنين العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية " . ومن الجدير بالملاحظة أن المبادرة الطموحة والجريئة والمحفوفة بالمخاطر للقيام بهذا التحقيق المستقل قامت بها منظمات غير حكومية مثل منظمة ووتش للحقوق الإنسانية وليست المنظمات الحكومية الدولية سواء إقليمية أو دولية سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي جهات شبه حكومية . واشار الى إن ما أنجزته منظمة ووتش للحقوق الإنسانية هو في الواقع نفس العمل الذي كان من المفترض أن يقوم به فريق عنان لتقصي الحقائق . ويصف تقرير ووتش بالتفصيل عمليات القتل المتعمدة التي قام بها الجنود الإسرائيليون واستخدامهم المدنيين دروع بشرية وعدم سماحهم بوصول المساعدات الإنسانية والطبية لهذه المناطق ومهاجمة موظفي الإسعاف الطبي إضافة إلى استخدام القوة بدون تمييز وبدون قيود من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام . واشار كوشلر الى ان المنظمات الإقليمية خاصة جامعة الدول العربية تهتم بالوضع في فلسطين ولكنها وحتى الان لم تتخذ أي إجراء محدد ، باستثناء الإدانة السنوية للممارسات الإسرائيلية والتي تتشابه مع الإجراءات التي أعلنتها الأمم المتحدة عبر سنوات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين . 00000000// سبأ 00//ع/ن 20ر 11